العفو الرئاسي: دفعة جديدة سيُفرج عنها قريبًا بعد مراجعتها أمنيًا

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، أمس، أن 1074 معتقلًا سياسيًا سيتم اتخاذ قرارات بشأن الإفراج عنهم خلال هذا الأسبوع، مُشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال محط نقاش من قِبل «الجهات المعنية»، مضيفًا خلال مقابلة تليفزيونية أن من بين القضايا التي يتم مناقشة غلقها نهائيًا القضية المعروفة إعلاميًا بقضية « خلية الأمل».

بينما علّق مصدر مُطلع بلجنة العفو الرئاسي، لم يرد ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» أن السجينين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح لن يكونا ضمن المُفرج عنهم خلال الشهر الجاري، موضحًا أن «الجهات المعنية بالمراجعة الأمنية لسجلات المحبوسين» رفضت مبدئيًا اسمي دومة وعبد الفتاح استنادًا إلى أن كليهما مُصنفان بـ«مثيري الشغب داخل السجن، وغير ملتزمين باللوائح الداخلية للسجون»، مضيفًا أن في حال تدخل السلطات البريطانية في التفاوض على خروج عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، سيتجاوز الأمر «الجهات المعنية بالمراجعة الأمنية». كما أكد المصدر لـ«مدى مصر» أن اللجنة ستقدم توضيحات للجهات المعنية بالمراجعة الأمنية لمَن سيُفرج عنهم بخصوص دومة وعبد الفتاح.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممَن ما زالوا يخضعون للمحاكمة.

وخلال الشهر الماضي جرى الإفراج عن عدد من المحبوسين، على ذمة قضايا أو الصادر بحقهم أحكام، سواء بقرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي.

وحول الحوار الوطني المرتقب، أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، في بيان له اليوم، عدم رضاه عن إسناد تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتُدار «بمعرفة أجهزة بعينها»، مشيرًا إلى تخوفه أن تكون جلسات هذا الحوار «كرنفالًا مفتوحًا» بحسب تعبيره. 

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، توليها مسؤولية إدارة الحوار الوطني الذي دعا السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لإجرائه بين التيارات السياسية والحزبية والشبابية «كافة»، مشيرة إلى تشكيل لجنة حيادية مشتركة من مراكز الفكر والرأي، تجمع مخرجات الحوار في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من المشاركين لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *