البرلمان يدرس تطليق الزوجة المسيحية المُعرضة للعنف

نشر موقع القاهرة 24 نشر تفاصيل ضرب السيدة ماري مجدي بمنطقة الشرابية على يد زوجها، واستغاثت عبر الموقع من بطش زوجها الذي يتعدى عليها بالضرب بشكل دائم وقاسٍ، ما أدى إلى تعرضها لإصابات خطيرة أكثر من مرة نتيجة الضرب المبرح التي تعرضت لها، لذلك لجأت لتحرير عدد من المحاضر في قسم الشرطة، ولكنها تنازلت عنها بسبب ضغط أهلها عليها، ولكنه لم يتوقف عن الاعتداء عليها.

وعلق النائب إيهاب رمزي، المحامي بالنقض وعضو مجلس النواب، على فيديو تعرض الزوجة ماري مجدي لاعتداء وحشي وعنف شديد من قبل زوجها بعد تعديه عليها بـ الشوم. قائلاً في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “إن ضرب الزوجات مشهد متكرر للأسف في جميع الأوساط والمجتمعات، والأمر أصبح ظاهرة وبحاجة إلى تدخل تشريعي قانوني.”

وأوضح: أيا كان شكل الضرر سواء بالتعدي على الجسد أو الاغتيال المعنوي أو الإهانة أو الصفع فهذا وفقا للديانة المسيحية لا يكون سببًا في التطليق. وأكد: السبب الوحيد للتطليق في الشريعة المسيحية للأقباط الأرثوذكس هو الزنا، ولا يحق للقاضي تطليق المرأة المسيحية التي تتعرض للضرر الجسيم أو العنف الزوجي وفقًا للقانون المطبق حاليًّا. ولفت إلى أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتطليق الزوجة المسيحية التي تتعرض للعنف الزوجي.

وقال النائب إن الكنيسة أدركت أن هناك مشكلات مجتميعة تحتاج لقانون وضعي. وجمعت كل الطوائف المسيحية، وأعدَّت مشروع قانون يسمح بالطلاق لسبب غير الزنا. وأشار إلى أن القانون ستتم مناقشته هذا العام، وتم عرضه على وزارة العدل، موضحًا أن تم الانتهاء من المناقشات حول مشروع القانون، وهو في طريقه إلى البرلمان.

ولفت رمزي، إلى أنّه سيكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر، وذلك أسوة بقانون الأحوال الشخصية. وتابع: ” نحن نعيش في مجتمع، والكنيسة لها أحكامها لكن لابد أن يكون هناك قانون مدني بحكم الجميع.. الشريعة المسيحية لا يوجد فيها قانون وضعي ولا يوجد فها أحكام”.

وأكمل: “في غياب النص أو المنع أو التحريم يمكن استصدار قانون وضعي.. نحن نعيش في دولة مدنية والقانون الوضعي لا شأن له بالقانون الكنسي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *