قام الصيدلي التكفيري علي أبو سعدة بقرية سبك الاحد مركز أشمون بمحافظة المنوفية بسب قبطية اسمها نيفين صبحي لانها تخرج بشعرها بدون حجاب في نهار رمضان فاعترضت على اسلوبه ، فقام بصفعها بالقلم على وجهها. وقررت ان تحرر محضر ضده في قسم الشرطة، ولكن قام سلفيي القرية بعقد جلسة عرفية حضر فيها رجال الدين ورموز القرية وحدث مايشبه الضغط على القبطية نيفين فتنازلت عن المحضر وقبلت الصلح وكأن شئ لم يكن، ولنعكس الامر وليكن الصيدلي قبطي ولطم مسلمة محجبة على وجهها لاي سبب من الاسباب، هل كانت ستحدث ايضا جلسة عرفية للصلح ام ان المركز كله سوف يكسر الصيدلية على رأس القبطي لانه اعتدى على محجبة بالصفع؟. ويجب ان نتسائل .. كيف تطبق الجلسات العرفية في دولة القانون، اليس هناك شرطة ونيابة وتحقيقات؟ وكيف يصمت النائب العام على مثل هذا الاعتداء رغم ان القصة عرفها الكبير والصغير في جمهورية مصر؟