مراقبة تليفونات جريدة ÖSTERREICH وفولفجانج فلنر كانت غير قانونية

كتبت جريدة “اوستريخ” اليومية النمساوية ان هناك شكوى مقدمة للمدعي العام لمحاكمة جرائم الفساد بالنمسا ينتقد الحدث ويطالب وزيرة العدل بتوضيح الامور، وكتبت الجريدة ان طلب المحكمة كان لقاضي واحد لمراقبة الهواتف المذكورة دون الحصول على موافقة من مسئولية الحماية القانونية من المحكمة العليا وهو انتهاك صريح لسرية التحرير وقرار منفرد للقاضي يعتبر غير قانوني.

كان من المفترض أن يبدأ مراقبة الهواتف المحمولة في الخامس من أكتوبر ، الساعة 12 ظهرًا ، ثم أدرك مكتب جرائم الفساد أنها لم تحصل على موافقة مسؤول الحماية القانونية لكن هذه الموافقة رفضت بوضوح وبشكل قاطع من قبل ضابط الحماية القانونية ، حيث أوضحت أن “ولفغانغ وهيلموث فيلنر يفتقران إلى أي مؤشر على وجود اشتباه عاجل بارتكاب جرائم. ولكن هذا يعنى ان التليفونات ظلت تحت المراقبة بعض الوقت وهو مايجعل وزيرة العدل مطالبة بمزيد من التوضيح لهذه الحالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.