تفاصيل التحقيقات مع أمناء الشرطة في واقعة التحريض ضد الداخلية

Sharing is caring!

policemeحالة من الجدل أثارتها قصة القبض على أمناء الشرطة الـسبعة الذى من بينهم منصور أبو جبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة، والذى كانوا يتجهون إلى مدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى أحد البرامج التلفزيوينة؛ للحديث عن تجاوزات أفراد الشرطة والمشاكل التى توجه الأمناء مع وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلنت «الداخلية» أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم إسلحة نارية غير مرخصة ومجموعة من المواد المخدرة، وننشر عبر السطور القادمة التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم.

بعد القبض على الأمناء السبعة تمت تحويلهم إلى نيابة أن الدولة العليا للتحقيق معهم، والذى بدأت التحقيق معهم برئاسة المستشار تامر الفرجانى رئيس النيابة، حيث وجهت لهم تهم ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة والإضرار بها، بالإضافة إلى تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومى وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش.

 

فى بداية التحقيق أعلن أمناء الشرطة، عن إضرابهم عن الطعام اعتراضا على القبض عليهم بصورة غير لائقة وبطريقة غير قانونية، والتضحية بهم بعد أن طالبوا بحقوقهم المنهوبة، مما دفع الجهات الأمنية بتلفيق اتهامات لهم لإسكاتهم والتخلص منهم، دعما بأنهم يهددون وزارة الداخلية.

 

واستمر التحقيق معهم لأكثر من 8 ساعات، واجهت خلالها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، بمحضر التحريات المجرى حولهم وبالأحراز التى ضبطت بحوزتهم، ولكنهم أكدوا على عدم صحة محضر التحريات ونفوا صلتهم بها أو بحوزتهم لأى مواد مخدرة وأنه تم تلفيقها إليهم، وأن السلاح المضبوط بحوزتهم لهم أحقية فى حمله وفقا لقوانين وزارة الداخلية.

كما أنكر خلالها الأمناء كافة الجرائم المنسوبة إليهم الخاصة بتعطيل العمل، وإنشاء خلية داخل وزارة الداخلية،لافتين إلى أنهم  يعملون منذ سنوات بالوزارة وأنهم لم يتم إثبات انتمائهم لأى جماعات أو صلتهم بأى خلايا، بل واتهموا وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بأنه هو وراء محاولة تشويهم من أجل الضغط عليهم لكى لا يطالبوا بحقوقهم فى وسائل الأعلام.

 

فى نهاية التحقيقات خاطبت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات حول الصفحات الشخصية الخاصة بالأمناء على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” للتأكد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ومعرفة أفراد الشرطة الآخرين المنضمين الخلية، والكشف عن الجهات المساندة لهم والتى تعمل على تسريب معلومات هامة من الوزارة تهدد الأمن القومى.

 

يذكر أن نيابة أمن الدولة بحبس الأمناء السبعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع استبعاد تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص عن المتهمين، حيث ثبت عدم استخدامهم للسلاح وأحقيتهم فى حمله وفقا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية بتيسير إجراءات التسليح الشخصى للأفراد فى ترخيص السلاح والتسليح الشخصى.

 

النبأ الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *