الاخواني حسن برنس ممنوع نهائيا من مزاولة التدريس بكلية الطب

brinsقال الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المستشار القانوني للجامعة انتهى إلى رفض تظلم الدكتور حسن البرنس ، القيادي الإخواني ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق وأستاذ الأشعة السابق بكلية الطب في الجامعة، لعودته مرة أخرى إلى عمله ومزاولة مهنة التدريس بكلية الطب، خاصة أن مجلس الجامعة أصدر قراراً بإنهاء خدمة البرنس من كلية الطب لانقطاعه عن العمل دون تقديم عذر.

وأضاف «زهران»،  أن الجامعة رفضت رسمياً موضوع التظلم الذي تقدمت به حرم الدكتور حسن البرنس في 11 أغسطس 2015 بتوكيل رسمي نظراً لكونه محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 7702 لسنة 2013 إداري سيدي جابر، والتي لم يصدر فيها حكم احتجاجاً على قرار مجلس الجامعة بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل دون أن يتقدم للجامعة في رغبته بالاحتفاظ بوظيفته أسوة بباقي زملائه من الأساتذة الذين تم حبسهم احتياطياً على ذمة قضايا.

 

وأوضح أنه تم تطبيق حكم المادة رقم 117 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولذلك تعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.وقال «زهران» إن قرار مجلس الجامعة الصادر في 1/7/2015 بإنهاء خدمة البرنس تم استناداً إلى حكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات لكون المتظلم كان يتعين عليه أن يتقدم إلى الجامعة، بما يفيد أن لديه عذر قهري مما يقطع بأن هناك نوعا من الاستقالة الضمنية.

 

وتابع: “وبالتالي فإن قرار مجلس الجامعة بإنهاء خدمة الدكتور حسن البرنس لم يكن بمثابة جزاء وقع في مواجهته لتغيبه عن العمل، ولا قرار اقتضته إعادة تنظيم العمل أي لم يكن فصلاً سواء بالطريق التأديبي أم غير التأديبي، وإنما كان عن رغبة منه تجسدت في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبداء رغبته في الوظيفة وانتفاء حرصه غير المظنون في الإبقاء على رابطتها، بإخطار الجامعة عقب حبسه احتياطياً، وقبل انقضاء ستة أشهر من انقطاعه عن العمل، كما فعل غيره من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إبقاءً لها وحفاظاً عليها، وإنما هو قرار جاء تنفيذاً لإرادة المشرع، وكاشفاً عن رغبة المتظلم في هجر الوظيفة، وليس منشئاً لحالة الانتهاء ومن ثم لم يكن إنهاء خدمته أساسه القرار، وإنما القانون الذي يمثل سنداً ومستقراً لها”

 

النهار

Sharing is caring!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *