الحقيقة الكاملة لإتحاد المصريين في النمسا

تصوير: وجيه فلبرماير

تصوير: وجيه فلبرماير

تحليل: وجيه فلبرماير

عندما آتى السيد القنصل طارق سلام إلى فيينا مع نهاية العام الماضى قام بحملة دعائية بنفسه شخصيا عرف فيه أفراد الجالية أن السفارة ترغب في مساعدة المصريين لإنشاء إتحاد عام لكل المصريين ، وأعطى السيد القنصل الإنطباع للجميع أن دور السفارة سوف يكون فقط مساعدا ومعضدا وسوف يدعم الإتحاد لمدة شهرين أو ثلاثة حتى يقف على قدميه

وأجرى السيد القنصل إجتماعات عدة دعا فيها كل المصريين وتجمعاتهم في نوادى وجمعيات مختلفة ودعا شخصيات الجالية للحوار معهم شخصيا في مكتبه ، وبعد ذلك تم لقاءين كبيرين في نادى الفراعنة ومطعم اسمه “لوخ نيس” ، وكان على جانب اللقاءات هناك لجان تقوم بأعمال مختلفة تم تشكيلها بالتفاهم مع السيد القنصل ، ومن الملحوظ أن أهم شخصيات هذه اللجان مجموعة معينة تتكون من السادة محمد عزام (إعلامي) وحسن كرم (محامي) وأحمد عبد العزيز (صاحب شركة تاكسي) وصبحى يعقوب (اعمال حرة) ونبيل ينى (عامل في منظمة الامم المتحدة) وغيرهم
علمت فيما بعد أنها مجموعة ذات صلة قبل فكرة الإتحاد أصلا وكانت تجتمع معا كشلة صداقة قبل تأسيس الإتحاد أصلا ، وكانت هناك تأكيدات كثيرة من السيد القنصل أن السعى من أجل الأتحاد محايدا ويسعى لأجل أن يكون أفضل نماذج في المجتمع المصرى في النمسا والمؤهلة لأداء هذه المهمة

تعثرت مفاوضات المشاركين في تأسيس الإتحاد في نقاط تختص بالدستور ، وأهمها نقطة تتعلق بممارسة الشعائر الدينية داخل الإتحاد وطالب بعض المسيحيين بأن تكتب هذه الفقرة بكل صراحة في الدستور إلى عدم ممارسة الشعائر الدينية داخل الأتحاد ولكن المجموعة الأساسية السابق ذكر أسمائها رفضت الفكرة وبذلك قال احد المشاركين انه إذا لم تكتب هذه الفقرة في الدستور فهناك عدد من المسيحيين لن يشاركوا في هذا الأتحاد ولم يتم النقاش على كل بنود الدستور أي لم تنتهى المناقشة على نقاط الخلاف في الدستور

وفي شهر أبريل إختارت السفارة حوالى 50 شخصية مصرية ومنهم ايضا شخصيات اخوانية وشخصيات في تنظيمات اسلامية وجماعات اسلامية للإجتماع في مقر السفارة للنظر في الأمور التى وصلت إليها فكرة تأسيس الأتحاد العام للمصريين ، وكان الموعد يوم 11 أبريل 2008 في صالة الضيوف بالسفارة المصرية ، وفي الأجتماع حدث نقاش وجدل في إختيار الرئيس تخللها وقت للراحة ، واستقر الأمر على أن يوقع الحاضرين على قائمة بأنهم موافقين على فكرة الأتحاد وأنهم بمثابة المؤسسين له وتقريبا مايعادل الجمعية العمومية أي بديلا عن الأعضاء ، ووصل النقاش اننا يجب أن نعجل بالخطوات حتى يتم تأسيس الأتحاد وتسجيله بشكل رسمى وبعد ذلك سوف يتم أستكمال ما لم يتم من إجراءات او نقاشات او جلسات

ووقع الحاضرون واعتقد انهم وقعوا جميعهم دون إعتراض وبدأت الأنتخابات بأن قام الحاضرون بترشيح أشخاص لرئاسة الأتحاد من أجل التصويت عليهم ، وفاز بالتصويت الدكتور عدنان الشماع الطبيب المصري وهنأه الجميع واعتبروه خطوة هامة لبداية الاتحاد وصفق الجميع ولكن تم الأتفاق على أن الدكتور الشماع سوف يجتمع باللجان المؤسسة والمشاركة لكي يطلع على ماقامت به ويقرر مجلس الأدارة او يتم الإتفاق على اختيار مجلس الإدارة

إلى هنا تعتبر الامور سارت بشكل طبيعى كما سردته مع أننى منذ البداية معترض على نقطة تكليف السفارة بتأسيس إتحاد للمصريين فهذا أمر عكس المنطق في تأسيس الجمعيات والأتحادات في الخارج ، ولكن كان المبرر هو تعثر قيام هذا الاتحاد ، أو التنافس بين كبار الجيل الأول على منصب الرئاسة دون التفكير في جوهر ودور هذا الاتحاد والمشاركين فيه، وخطورة عدم أستكمال مناقشة الدستور لأنه هو الأساس الحاكم بين الأعضاء أي ان الاتفاق والموافقة على الدستور هو أساس وليس أمر جانبى أو هامشى ، ولكن الكل فكر بطريقة أنه من الافضل عدم تعطيل الأمور لكي يقوم الأتحاد وبعد ذلك يتم تقويته وعلاج نقاط ضعفه

كل الأمور حتى هذه الأحداث لا تثير أي قلق أو إعتراض إلى ان صدر البيان العجيب وهو البيان رقم 1 للأتحاد الذى سقط على رؤوسنا كأنه فارمان او شرائع موسى عليه السلام ، وكان البيان يحتوى كله على مغالطات ، حيث أنه نوه إلى مشاورات واسعة في صفوف تجمعات المصريين وهذه بصراحة كذبة لا يجب أن تمر هكذا ، لأن السيد الرئيس عدنان الشماع بعد إجتماع السفارة في 11 أبريل لم يجتمع بأحد ولم تكن هناك أية مشاوارات بين أحد ، ولكن كل ماحدث أن البيان صدر وذكر سبعة أسماء وهي:-

نائب الرئيس الدكتور سمير شنوده والأمين العام الأستاذ محمد عزام وأمين الصندوق وتنمية الموارد الأستاذ نادر سعد وأمين شؤون المقر : الأستاذ نبيل يني وأمين شؤون الإعلام والثقافة المهندس أحمد عبد العزيز وأمين شؤون الاتصال الأستاذ كرم حسن وأمين شؤون الشباب والرياضة الأستاذ أحمد الجبالي، الأستاذ هشام عزيز ثم أمينة المرأة وشؤون الأسرة الأستاذة رابحة رياض خليل

الغريبة أن السيد الرئيس لم ينشر رقم تليفونه في صفحة الأتحاد ولم يعطيه للسادة الحاضرين فلم يكن هناك مفر من الاتصال بهؤلاء الأشخاص لمعرفة حقيقة الأمر : من الذى زكى وأختار هذه الأسماء لتمثل مجلس الإدارة المؤقت للأتحاد؟ وعرف ان هذا الاختيار تم في جلسة 11 أبريل ، ولكن هذا لم يحدث؟ وعندما سألت الدكتور سمير شنودة قال لي : أن السفير أحرجنى وطلب ان اكون نائب الرئيس

هنا كان لابد من قراءة الأحداث التى حدثت قراءة جديدة والبحث في حقيقة كل ماجرى لأن نهاية الأمر ليست طريقة ديموقراطية بالمرة ، فالأعضاء المؤسسون للأتحاد حتى الآن لا يعرفون كيف تم إختيار هذا المجلس وكان الجميع يريدون ان يعرفوا كيف تم إختيار هذا المجلس ومن الذى حدده ومن الذى يرضى عنه؟

وخطر على بالى ماحدث في بداية جلسة 11 أبريل عندما وقف مراسل الأهرام مصطفى عبدالله معترضا وقائلا انه وصل إلى علمه أن هناك ترتيب لإختيار شخصيات معينة للاتحاد وهو مالا يقبله حتى لو كان نفسه شخصيا ، ولم يأتى هذا التعليق من مراسل الأهرام من فراغ ولكن قال لي البعض بعد الاجتماع ان هناك من همس في آذانهم ان ينتخبوا الشماع يومها

وأيا كان الأمر إذا كانت هذه حقيقة أم كذب ، إلا ان الملحوظ أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ، لم يرشح أحدا منهم نفسه لمنصب الرئيس ، وهذا يؤكد أن هذه المجموعة تعلم جيدا انها لن تدخل هذه الحلبة لأن هناك مناصب أخرى معدة لهم ، والدليل الأقوى أن السيد سمير شنودة نائب الرئيس عندما رشحه احد الجالسين للرئاسة وقف ورفض الترشيح بقوة وطالب بشطب إسمه؟؟ إذن لماذا رفض الترشيح للرئاسة ثم بعد ذلك قبل أن يكون نائبا للرئيس ؟؟؟ عندما سألته قال لي أن سعادة السفير احرجه؟؟؟

ولو قرأنا هذه الأسماء التى تمثل مجلس الأدارة الحالى فنجد أن أغلبهم كما سبق وأن شرحت هي مجموعة أصدقاء تجلس سويا وتخطط سويا ، حتى قبل فكرة الأتحاد ، ثم نجد أن إختيار ثلاثة شخصيات نائب الرئيس د. سمير شنودة وهو رئيس مجلس إدارة الكنيسة القبطية وكل من السادة نبيل ينى والسيد نادر سعد في إدارة شئون المقر وأمين الصندوق ، هما من المقربين جدا لإدارة الكنيسة وأسقف الأقباط ، فنفهم مابين أن المجموعة التى أستولت على مجلس الأدارة دون موافقة الأعضاء المؤسسين تحاول بذلك ان تقنع اكبر عدد من الأقباط من بالانضمام للأتحاد مستغلين في ذلك تلك الشخصيات التى أخذت مناصب كبرى في مجلس الإدارة. وهي حسبة تشبه حسبة العصبات والتكتلات التى تتعارض تماما مع فكرة تأسيس اتحاد حر مبنى على أنتخابات حرة وموافقة من الأعضاء المؤسسين

لماذا هذا كله ، إذا كانت هناك مجموعة زكت نفسها لتصبح ممثلة للمصريين عنوة دون رضا القاعدة العريضة من المصرين فمامعنى هذا الأتحاد ، وانه لشئ مهين فعلا أن يتحول المجتمعين يوم 11 أبريل إلى ذكر النحل الذى وقع على تأسيس أتحاد تستولى عليه مجموعة من الأشخاص تتعامل بتعالى وتكبر على باقى الأفراد الذين شاركوا في العمل، وماهو السر الذى لا يجعلنا ان نعرف كيف تم أختيار هؤلاء؟

هل أختارهم الرئيس د. عدنان الشماع في جلسة خاصة .. ليس من حقه ان يختار مجلس الإدراة فهذه ليست شركة خاصة ..وليس من حقه ان يعتدى على شخصية الأعضاء المؤسسين .. هل اختارهم السفير أم القنصل ؟ نريد أن نعرف الحقيقة ؟ لماذا هؤلاء؟ لماذا هذا كله مع أن البديل متوفر وإنه من الممكن نجاح الأتحاد بسواعد مصريين يتم إختيارهم بالأنتخاب وهذا أمر ممكن ومتاح؟

إن مابنى على خطأ هو خطأ ولا يصح إلا الصحيح ، مجلس إدارة غير منتخب أو غير متفق عليه من أعضاء الجمعية العمومية أو من مجموعة المؤسسين هو مرفوض ويجب أستبداله حتى لو تعطل الاتحاد مرة أخرى ، وهذا أيضا حتى من الناحية القانونية غير دستورى ، وجود مجلس إدارة غير منتخب من الأعضاء بغض النظر عن اتحاد المصريين هو وضع غير دستورى ومضاد لقوانين الجمعيات والأتحادات ، الإعتراض هنا ليس على الشخصيات ولكن على طريقة تعيين المجلس

نعم كلنا نشجع الأتحاد العام للمصريين في النمسا … ولكننا نرفض مجلس إدارة تم فرضه على الآخرين أيا كانت اسماء المشاركين فيه حتى لو صنعوا صاروخ وصعدوا به إلى المريخ فنحن لسنا قطع شطرنج أو قطيع غنم .. وإذا كان المصريين موافقين على هذا الوضع فليبايعوا هذا المجلس ” فألف مبروك عليهم” وعلى المتضرر أن يتنحى جانبا ، وانا شخصيا أتنحى جانباً متبرءا من مجلس لم أنتخبه.

Sharing is caring!

One Comment

  1. Pingback: يورو عرب برس تحتفل بعيد ميلادها الثامن – يورو عرب برس Euro Arab Press

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *