تطورات قضية فساد وزير الطاقة السابق شكيب خليل

shekeebأكد رئيس جمعية مكافحة الرشوة والفساد، جيلالي حجاج، في تصريح لـ”الفجر” أن أموال كل من وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وكذا المدعو فريد بجاوي، زيادة على إطارات من شركتي ”سايبام” و”إيني” الإيطاليتين، المكتشفة مؤخرا في بنوك سنغافورة، هونغ كونغ، بنما والجزر البريطانية، تقدر بما بين 600 مليون و800 مليون أورو، حسب معلومات دقيقة تحصلت عليها الجمعية من مصادر عليمة من الخارج .

قال، حجاج، أمس، إن المعلومات التي تتوفر لدى الجمعية حول اكتناز كل من شكيب خليل وفريد بجاوي، للأموال المختلسة في فضيحة ”سوناطراك 2”، مؤكدة، لأن مصدرها مصالح قضائية أجنبية وجمعيات محاربة الفساد دولية، رصدت تلك المعلومات بناء على تحقيقات ومتابعات ميدانية قامت بها.

وقدر مصدر ”الفجر ” أن الأرصدة البنكية الأخيرة التي اكتشفت في البلدان الأربعة، جزء من سلسلة الاكتشافات التي تقوم بها المصالح الأمنية وجمعيات محاربة الفساد الدولية، مضيفا أن المعلومات التي تحوزها جمعيته دقيقة جدا، لأنها ”من مصادر موثوقة ومعترف بنزاهتها ومحاربتها للفساد والرشوة بصفة عامة”.

وذكر حجاج أن فرقا أمنية إيطالية تواصل حملة بحث وتحر في فضيحة ”سوناطراك 2”، وتحاول كشف جميع التفاصيل ”لأن النتائج تشير إلى أن الفساد المالي في الفضيحة كبير، يقتضي مواصلة العمل على مستويات دولية واسعة ”.

وأبرز المتحدث أن قضاة سويسريين وإيطاليين اشتكوا من عدم تعاون قضاة جزائريين والسلطات العمومية بصفة عامة في منحهم معلومات تتعلق بالتحقيق الذي يقومون به حول الفضيحة، واعتبر ذلك أمرا خطيرا يتنافي مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد والرشوة، وأهمها مصادقتها على الاتفاقية الأممية لمحاربة والفساد سنة 2004، فضلا عن إصدارها بعد ذلك قانون لمحاربة الفساد سنة 2006.

وحول سؤال يتعلق بعدم تدوين ”الأنتربول” اسم شكيب خليل ضمن القائمة الخاصة بالمطلوبين على موقعه، قال حجاج إن ”الأنتربول جهاز محايد ويطبق القانون الدولي بكل صراحة وصرامة، أما قضية عدم إلقاء القبض حتى الآن على شكيب خليل من قبل مصالحه، فذلك يعني أن المشكل موجود في الجزائر”، وتابع أن المصالح المعنية في الجزائر لا تقوم بعملها، لأن الانتربول يطبق ما يصله من بلاغات من الدول فقط ”.

وانتقد المتحدث السلطات البريطانية وبشكل خاص رئيس الوزراء دافيد كاميرون، بادعائه محاربة الفساد ببريطانيا، واستدل بكون الجزر البريطانية تحمي الفارين من الضرائب والأموال المهربة .

Sharing is caring!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *