مقررة أممية تدعو لإحالة الوضع في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية

Sharing is caring!

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، إلى إحالة الوضع برمته في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية تُنشأ لضمان العدالة لشعب ميانمار.

وكانت المقررة الخاصة في نيويورك لتقديم تقريرها الأخير إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار. وفي حديثها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، قالت يانغي لي إنها لم تسجل أي تحسن ملحوظ في البلاد يمكن أن تقدمه.

ووفقا للمقررة الخاصة، فإن حكومة ميانمار تستخدم قوانين قمعية لإسكات منتقديها، بينما يحاكم الجيش عددا متزايدا من المتظاهرين والناشطين والصحفيين الذين ينتقدونه، حسبما نقل عنها المكتب الاعلامي للأمم المتحدة

وأضافت يانغي لي أنه ومع استمرار النزاعات المسلحة، فإن أطراف النزاع ترتكب أفعالا تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في ولاية راخين لا يزال مقيدا بشدة.

وقالت يانغي لي إن عدد النازحين من ديارهم في ولاية راخين وصل هذا العام إلى 60 ألف شخص بسبب القتال الدائر بين جيش ميانمار المعروف باسم (تاتماداو) وجيش أراكان المعارض.

وتعد راخين موطنا لأكثر من مليون شخص من مسلمي الروهينغا، الذين فروا من القتال في عام 2017 وهم الآن في بنغلاديش المجاورة.

ومن جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، مرزوقي داروسمان، إنه عند توحيد النتائج التي تم التوصل إليها فإذا كان بالإمكان الاستدلال على نية الإبادة الجماعية في سلوك جيش ميانمار تجاه الروهينغا في ولاية راخين، “فلقد تمكنا من إثبات أن حالات الإفلات من العقاب ترتبط مباشرة مع القدرة على ارتكاب الفظائع.” وأشار داروسمان إلى أن جيش ميانمار يعمل خارج ميزانية الدولة وخارج نطاق ومراقبة الحكومة المدنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *