تصاعد التطرف الديني في باكستان

Sharing is caring!

في 15 سبتمبر 2019، تعرضتِ الجاليةُ الهندوسية الصغيرة، في بلدة غوتكي في إقليم السند، في باكستان، إلى حالةٍ من الترويع. بدأ الأمرُ بإلقاءِ القبض على نوتان مال، وهو مدير مدرسة هندوسية، بتهمةِ التجديف. وهوجم المدير من قبل حشدٍ من الغوغاء أولًا، ثم قاموا بتخريب المعبد.

وسرعان ما اندلعت أعمالُ شغبٍ في السند. واستندتِ التهمُ الموجهة ضد مال إلى شكاوى قدمها عبد العزيز راجبوت، والد طالب ادعى أن المدرس قد ارتكب تهمة التجديف؛ لأنه تفوه بعباراتٍ مسيئة ضد نبي الإسلام. وقد تسببت هذه الأحداث في إغلاقٍ تام للبلدة.

يكمن قانون التجديف في باكستان في جوهر التشدد الديني واضطهاد الأقليات في البلاد. والجدير بالذكر، أن القانون قد اُعتمد خلال حكم الجنرال السابق محمد ضياء الحق، كجزءٍ من قراره بالتعجيل بأسلمة الدولة. وفي عام 1982، نصّ القانونُ على السجن مدى الحياة لمن يقوم بتدنيس القرآن الكريم “عمدًا”، وفي عام 1986، أوصى بأن تصبح عقوبة التجديف ضد النبي محمد “الموت، أو السجن مدى الحياة”. ومنذ ذلك الحين، يتم استخدام القانون، دون خوفٍ من العقاب، ضد الأقليات؛ مثل الأحمدية، والمسيحيين.

في حين أن التطرف الديني في باكستان يرتبط، بقوة، بالجنرال ضياء الحق، وغالبًا ما يُعتقد أنه من بقايا قراراتٍ مزامنة لفترة الحرب الباردة، حينما تم دعم المجاهدين الأفغان الذين يقاومون غزو الاتحاد السوفييتي واحتلاله لبلادهم، لكن يبدو أن أصوله تعود إلى أبعد من ذلك.

باكستان دولة فريدة من نوعها، اقتطعت من الهند كوطن لمسلمي الهند. وهكذا، أصبحت أول جمهورية إسلامية حديثة في العالم، دولة ذات طبيعة دينية، وكان سبب وجودها هو الإسلام. لقد كانت باكستان مدفوعة للقيام بذلك جزئيًا بشكل طبيعي، كطريقةٍ لتمييز نفسها عن الهند، وهو مشروع صعب تحقيقه نظرًا لأن عدد المسلمين الذين يعيشون في الاتحاد الهندي العلماني يفوق مثيله في باكستان. وفي هذا الصدد، يرى بعض الباحثين أن أحد أسباب استمرار اضطراب باكستان كدولة هو أنها كانت خيارًا احتياطيًا، ولم يُتصور في البداية حدوث تقسيم فعلي وإنشاء دولة إسلامية.

بحلول عام 1949، اعتمدت باكستان تشريعًا يعتبر بداية الطريق نحو ممارسة التمييز ضد الأقليات الدينية. بموجب قانون “القرار الموضوعي”، الذي أقره المجلس التأسيسي الباكستاني في ذلك العام، أعلن أن باكستان دولة يتم فيها “تمكين المسلمين من تنظيم حياتهم في المجالين الفردي والجماعي وفقًا لتعاليم الإسلام ومتطلباته”. وقد لعبتِ الجماعةُ الإسلامية الباكستانية دورًا مهمًا في صياغة القرار الموضوعي، وهي جماعة إسلامية سياسية لها صلاتُ وثيقة بالإخوان المسلمين في مصر. ومن ثم، تحددت هويةُ الدولة من منظور إسلامي.

أحد العوامل الرئيسة لتعريفِ باكستان نفسها بأنها دولة إسلامية، هو وصف رئيس الوزراء الأول لياقت علي خان، الذي قال إن “الأرض التي توجد عليها الدولة الباكستانية الجديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغزوات الإسلامية السابقة لجنوب آسيا”. وقد فسّر الكاتب والناشط السياسي الباكستاني فرحناز أصبهاني، في مقابلةٍ معه، هذا الأمر، بقوله “لقد تم وصف البلاد بأنها خليفة الغزاة والفاتحين المسلمين، الذين حكموا الهند لمدة ثمانية قرون تقريبًا قبل وصول البريطانيين”. وبموجب دستور عام 1962، أنشئ المجلس الاستشاري للإيديولوجية الإسلامية، وأنشئ معهد البحوث الإسلامية “لمساعدة الحكومة في التوفيق بين جميع التشريعات ومبادئ القرآن والسنة”.

عندما شرعت باكستان في بناء الدولة، واجهت تحديات متعددة خاصة الاقتصادية ومنها البطالة، والإقطاع، والصراع بين الأعراق، وصراع مع جيرانها. وفي كثيرٍ من الأحيان، وجد السياسيون، إلى جانب رجال الدين الأقوياء، الذين كانوا من أقوى المؤيدين لإنشاء باكستان، أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين للحشد السياسي. في عام 1953، على سبيلِ المثال، اندلعت أعمال شغب مناهضة لطائفة الأحمدية في جميع أنحاء باكستان، ما أدى إلى فرض الأحكام العرفية لأول مرة.

وكانت أعمال الشغب بقيادة الجماعة الإسلامية، التي كانت قادرة على استخدام خطاب المظالم الطبقية المستمد من الاشتراكيين، والطائفية الدينية، في الحشد لأن الطائفة الأحمدية، رغم قلة عددها، كانت ثرية وذات نفوذ. من جهته، شجع الجيش استخدام البعد الديني، مع الحفاظ على تحديث مؤسسته، ومن ثم نشأت رابطة قوية بين رجال الدين والعسكريين. وهذا أدى تلقائيًا إلى تغذية الشعور بالضعف لدى الأقليات غير المسلمة في باكستان، التي تشكل قرابة خمس سكان الدولة.

في عام 1956، أسَّس الدستور الباكستاني الدولة على أساس أن تكون دولة إسلامية، لكن في الوقت ذاته ديمقراطية. وكان التأثير العملي لذلك هو منع غير المسلمين من شغل منصب رئيس الدولة. وتم الإبقاء على هذا البند عندما تم تعديل الدستور في عام 1962. وحظي المشروع الإسلامي بدعم من قبل المنظمات التجديدية مثل الجماعة الإسلامية القوية، حيث دعت إلى ما أسمته “إسلامستان” التي توحِّد جميع المسلمين، وباكستان وتركيا في نظام واحد موحد.

بحلول فترة الستينيات، كانتِ النخبةُ السياسية الباكستانية تستخدم الإسلام بالفعل كقوة موحدة. ونظرًا لأن باكستان أصبحت تحت السيطرة المتنامية للطائفة البنجابية، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، فقد أصبح الإسلام يستخدم كحائط صد لتفادي غضب الطوائف الأخرى. وتم تكثيف هذا الاستخدام للإسلام لتوحيد باكستان بعد عام 1971، عندما انفصل النصف الشرقي لباكستان، الذي يعرف الآن ببنجلاديش، عن الدولة بعد حربٍ دموية انتهت بتدخل الهند لإنقاذ المسلمين البنغال من شبه إبادة جماعية، من قبلِ الطائفة البنجابية الإسلامية التي حكمت غربَ باكستان، آنذاك، ووكلائها الإسلاميين.

وفي ظلِّ “حزب الشعب الباكستاني” الاشتراكي بقيادة ذو الفقار علي بوتو، سُنَّت القوانين التي تحرم غير المسلمين في باكستان من حقهم في التصويت، وتقضي، على وجه التحديد، بأن الأحمديين ليسوا مسلمين. حدث هذا رغم حقيقة أن بوتو نفسه كان عضوًا في الطائفة الشيعية، التي تشكل 18-20٪ من مسلمي باكستان. وجد بوتو أنه من الأفضل عدم إغضاب الجماعات الإسلامية السنية، ليس أقلها أنه كان يستخدمها في حربه ضد حكومة أفغانستان الوحدوية.

وأصبح هذا الاستخدام للإسلام، في السياسة الداخلية والخارجية، سمة متزايدة لباكستان في ظل بوتو، حيث حاولتِ الدولة حشد الدعم من الدول العربية مثل السعودية، والدول ذات الأغلبية المسلمة الأخرى مثل تركيا. وقد أوجد ذلك بيئة مواتية لاستغلال الدين، وفي عام 1979، جاءت لحظة الإسلاميين في ظل وقوع حدثين مهمين، أحدهما مرتبط بالآخر: الثورة الإسلامية في إيران التي أزاحت الشاه الموالي للغرب ليحل محله الحكم الاستبدادي التوسعي، والتأثير الأكثر أهمية المترتب على هذا: الغزو السوفييتي لأفغانستان الذي استهدف إحباط إقامة جمهورية شقيقه لتلك التي في طهران، مخافة أن تهدد الأمن السوفيتي الداخلي. وفي ظل هذه التطورات، بدأت مرحلة أخرى من التشدد الديني في باكستان.

لقد أعطتِ الثورة الإيرانية دفعة للإسلام السياسي في كل مكان، ولم تكن باكستان استثناءً في ذلك. وبحلول الوقت الذي قام فيه الاتحاد السوفييتي باحتلال أفغانستان، لم يكن بوتو قد خُلع فحسب بل أُعدم، وتولى الجيش مرة أخرى مقاليد السلطة.

في هذه المرحلة، أصدرتِ الحكومةُ أحكام الحدود التي منحتِ العقوباتِ الثابتة للشريعة الإسلامية صفةَ القوة القانونية في باكستان. وعُرض مشروع قانون الشريعة الإسلامية، الذي يخضع باكستان لحكم الشريعة بدلًا من القوانين المدنية، على مجلس الشيوخ الباكستاني في عام 1986، وتم تفعيله في عام 1991 خلال فترة حكم نواز شريف الذي يرأس “حزب الرابطة الإسلامية” في باكستان. وأنشئت فرقة عمل لرصد وتقديم توصيات لإنفاذ القوانين الإسلامية في الدولة.

أدت الآليات المستخدمة لمحاربة السوفييت في أفغانستان إلى تدفق الأموال والأسلحة على الجيش الباكستاني في فترة الثمانينيات. وخلال ست سنوات من عام 1981، قدمتِ الولايات المتحدة 3.2 مليار دولار لباكستان، وتم الإعلان عن برنامج ثان للمساعدة الاقتصادية والعسكرية قيمته 4 مليارات دولار في عام 1986.

في ظل توافر هذه الثروة الجديدة، كان من بين أولى الأعمال التي قام بها الجنرال ضياء هو إنشاء “جيش الصحابة”، الذي استهدف الشيعةَ على وجه التحديد. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من أسلمة باكستان، فيما يمكن تسميته “التحول السني” بمعنى تحويل المسلمين إلى سنة، مما أضاف جانبًا طائفيًا إلى التشدد الديني المتصاعد.

وتم إرسال المسلحين السنة الذين نشأوا في هذا الوسط الجديد لشن حرب في أفغانستان، وفي كشمير الهندية. وتم تحويل جزء كبير من المساعدات التي تلقتها النخبة الأمنية الباكستانية، إلى مجموعاتٍ بالوكالة مثل “لشكر طيبة” و”جيش محمد”، واستخدام معظمها ضد الهند، ثم “لشكر جهنكوي”، وحركة “طالبان” التي استخدمتها باكستان لاستعمار أفغانستان، ما بعد الاتحاد السوفيتي. كما وجد تنظيم القاعدة ملاذاتٍ في باكستان.

كلَّف ضياء الحق بعضَ رجال الدين بالوعظ الديني في الجيش. وتم بناء المساجد، في مناطق التدريب العسكري. وإدخال النصوص الإسلامية في الدورات التدريبية العسكرية. وكان يتعين على الضباط ذوي الرتب المتوسطة أخذ دوراتٍ عن الإسلام. لقد كان هناك مسعى قوي لتطوير عقيدة عسكرية إسلامية للجيش. وخصصت أماكن للصلاة في المكاتب، وشهدتِ المناهج المدرسية تغييراً للتأكيد على الطابع الإسلامي للدولة، وتم إعادة تفسير كل تاريخ الباكستان، قبل الإسلام، من خلال هذا المنظور الديني.

وتم إجراء انتخابات منفصلة للهندوس والمسيحيين -أكبر أقليتين دينيتين في باكستان- إضافة إلى قانون التجديف المذكور أعلاه الذي ينطبق على هذه المجموعات أكثر من غيرها.

أحد التداعيات الأخرى للثورة الإيرانية، هي قيام الحكومة السعودية بتكثيف أنشطتها الدعوية لمقاومة الثورة الشيعية. رافق انتشار النسخة الوهابية -السلفية من الإسلام السني، الضيقة الأفق، التي تطالب المواطنين بالالتزام بالإسلام “الصحيح” تصاعدًا في العنف الطائفي. وقد أدى هذا إلى تكاثر الجماعات المتشددة والمسلحة. وتزايدتِ الهجمات التي تستهدف الطائفة الشيعية.

ورغم أن شبه القارة قد شهدت عنفًا طائفيًا، إلا أنه تم إخماده في فترة ما بعد الاستقلال. اندلعت أول أعمال شغب ضخمة بين الشيعة والسنة في عام 1983 في كراتشي خلال احتفالات عاشوراء، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا. وفقًا لتقرير اللجنة الأمريكية المعنية بالحريات الدينية، قتل قرابة 600 شيعي في الفترة ما بين عامي 1999 و2003 نتيجة لعنف المتطرفين.

تم تشجيع هذه الجماعات المتطرفة، وأحيانًا تسليحُها من قِبل الجيش الباكستاني، ووكالة الاستخبارات الباكستانية. وأصبح استخدام الوكلاء المتشددين في أماكن؛ مثل، أفغانستان، وكشمير، أمرًا اعتياديًا.

وعندما تنامى الاستياء ضد حكم إسلام أباد في عام 1988 في منطقة جيلجيت بالتستان في كشمير، تم قمع الأغلبية الشيعية بواسطة آلاف من رجال القبائل السنية المسلحة بتوجيهاتٍ من المخابرات الباكستانية. 

واستمرت الهجمات على الشيعة في هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، أظهرتِ البيانات التي جمعتها بوابة الإرهاب في جنوب آسيا أنه في الفترة بين عامي 2001 و2018، وقع 471 اعتداء على الشيعة في باكستان، أسفرت [هذه الاعتداءات] عن مقتل 2,693 شخصًا، وجرح 4,947 آخرين.

ولا تزال أعمال وكالة الاستخبارات الباكستانية في الخارج متواصلةً، حتى يومنا هذا، ولا تقتصر على باكستان فقط. ذلك أن الهجمات المروعة التي شهدتها مومباي عام 2008 على يد جماعة لشكر طيبة، التي تعتبر مجرد امتداد لوكالة الاستخبارات الباكستانية (رغم أنها لم تبدأ كذلك).

وتم إنشاء حركة طالبان، بشكل مباشر من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية، في مدارس ديوباندي في باكستان، لتكون حكومةً عميلة لباكستان، في كابول، مما يوفر لباكستان ميزتين: عمق استراتيجي ضد الهند، وبالتشديد على الهوية الإسلامية للأفغان، حيَّدت طالبان (لصالح باكستان) القومية البشتونية الخطيرة التي تدعي أحقيتها في أراضٍ باكستانية. وبمجرد أن أمسكت طالبان بزمام السلطة في أفغانستان، ارتكبت سلسلةً من المذابح الكبرى ضد الشيعة الهزارة في أفغانستان.

لقد تم استخدام قانون التجديف بصورةٍ سيئة. إذ تشير بيانات “اللجنة الوطنية للعدل والسلام” الباكستانية، أنه تم اتهام 776 مسلمًا، و505 من المنتمين للطائفة الأحمدية، و229 مسيحيًا، و30 هندوسيًا بموجب بنودٍ مختلفة من قانون التجديف بين عامي 1987 و2018. ويمكن رؤية المثالين التاليين، المثال الأول السيئ على تطبيق هذا القانون هو قضية آسيا بيبي، سيدة مسيحية، اتهمت بالتجديف في عام 2010 بتهمة إهانة النبي محمد. وعندما برأت المحكمة العليا ساحتها، اندلعت احتجاجات عارمة في الشوارع، قادتها حركة “لبيك باكستان” الباكستانية المتشددة. وتحت ضغط الاحتجاجات، اضطرت حكومة عمران خان إلى إبرام “صفقة” مع المحتجين، وقدمت تنازلات، حيث قالت إن الحكومة لن تعارض الاستئناف على حكم المحكمة العليا، وأنه لن يُسمح لآسيا بيبي بمغادرة الدولة (رغم أنها غادرتها في نهاية المطاف).

والأسوأ من ذلك هو ما حدث مع شهباز بهاتي، أول وزير مسيحي في باكستان، وسلمان تيسير، حاكم البنجاب، في عام 2011.

وقد قُتل الاثنان بعد أن أيدا تعديل قانون التجديف، رغم أنه لم يتم اتهامهما في أي وقت بخرق هذا القانون. ومع ذلك، حظي قاتل تيسير، ممتاز قدري، حارسه الشخصي، بدعمٍ شعبي كبير خلال محاكمته، حيث تطوع محامون لتولي قضيته مجانًا. وفي محاولة لتبرير فعلته، قال قدري إنه شعر أن واجبه الديني يفرض عليه قتل تيسر. وقد رفضتِ الدولةُ الباكستانية قبولَ هذه الحجة، لكنها واجهت موجة أخرى من الغضب الشعبي العارم عندما شنق قدري في عام 2016.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك مظاهر أخرى لانزلاق باكستان نحو دوامة التعصب الديني. فلقد انتشرت عمليات التحول القسري، واختطاف النساء الهندوسيات، على نطاقٍ واسع. ويشير تقرير لجنة حقوق الإنسان الباكستانية لعام 2017، إلى أن أكثر من 1,000 فتاة غير مسلمة تتحول قسرًا إلى الإسلام كل عام. وهذا يقود لنتيجة طبيعية تدفع الهندوس إلى النزوح من باكستان: يهاجر قرابة 5,000 شخص هندوسي من باكستان إلى الهند كل عام. وقد انكمشتِ الأقلياتُ التي كانت تمثل قرابة خمس سكان باكستان، عند تأسيسها، إلى 4% فقط.

وختامًا، مهما كانت نوايا حكومة عمران خان، فمن غير المتوقع أن تستطيع فعل الكثير لتغيير هذا الاتجاه، لأسبابٍ عدة، ليس أقلها أنه جاء إلى الحكم عقب عقد اتفاق مع المؤسسة العسكرية، ووكالة الاستخبارات الباكستانية، وكان أحد وعود حملته الانتخابية هو حماية قوانين التجديف.

كيوبوست-ترجمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *