خطر الارهاب في قلب اوروبا: عودة الدواعش إلى البوسنة

Sharing is caring!

تحضر السلطات في البوسنة برنامجًا لإعادة دمج مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي من أصول بوسنية عند عودتهم من المخيمات في سوريا، والنظر فيما إذا كان يجب محاكمة الإناث من داعش بسبب انضمامهن إلى التنظيم أم لا. وكان 3 من مواطني البوسنة أرسلوا رسالة إلى السلطات منذ أكثر من ستة أشهر، قائلين إنهم يريدون العودة إلى بلادهم.

قالت واحدة من تلك الأشخاص الثلاثة في رسالتها: إنها تريد العودة مع أطفالها، وتأسف لقرارها الانضمام إلى منظمة إرهابية في الشرق الأوسط، وأنها مستعدة للمحاكمة. لكن السلطات لم تجد بعد طريقة لإعادتها وعشرات النساء والأطفال الآخرين من المخيمات التي يعيشون فيها الآن.

وبعد ستة أشهر من إعلان السلطات الأمريكية سقوط التنظيم، يوجد أكثر من 100 رجل وامرأة وطفل من البوسنة والهرسك في معسكرات في سوريا.

وتواجه سلطات سراييفو العديد من التحديات الرئيسية –حول كيفية تأكيد هويات الأطفال المولودين في سوريا للمواطنين البوسنيين، وكيفية الاعتناء بأتباع داعش السابقين عندما يعودون إلى البوسنة والهرسك- ومن بين أكثر الأسئلة حساسية ما إذا كان ينبغي مقاضاة النساء العائدات.

منذ عدة أشهر، حذرت المنظمات الإنسانية الدول، وطالبت بتسريع عملية إعادة مواطنيها المقيمين السابقين في داعش؛ حيث أصبحت الظروف المعيشية في المخيمات سيئة للغاية، لا سيما بالنسبة للأطفال.

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا حاليًّا أكثر من 70 ألف شخص، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال. وقالت الأمم المتحدة مؤخرًا: إن حوالي 390 طفلًا ماتوا في الهول منذ بداية العام بسبب أمراض قابلة للعلاج.

لم تعلن السلطات في البوسنة والهرسك رسميًّا بعد عن توقعها عودة النساء والأطفال من داعش، ومع ذلك فقد أُبلغ صحفيون محليون في عدد من المحادثات غير الرسمية بأن عودة النساء والأطفال كانت متوقعة هذا الصيف.

وبحسب موقع بلقان انسايت، قالت مؤسسات على المستوى المحلي: إنه من المتوقع وصولهم قريبًا، وأنهم يقومون باستعدادات سريعة، وأنه من بين العائدين سيكون هناك حوالي 30 امرأة، و 70 طفلاً، وحوالي عشرة رجال.

وقالت الصحيفة: إن الأجهزة الأمنية لديها معلومات تفيد بأن بعض النساء من البوسنة والهرسك الموجودين حاليًّا في سوريا قد شاركن في القتال، وبعضهن أعضاء في ما يسمى قوة الشرطة الشرعية، والتي كانت مسؤولة عن العديد من الجرائم ضد المدنيين.

وفي البوسنة والهرسك لم يصدر أي قرار اتهام أو أمر بحق أي امرأة حتى الآن، لكن المحامين أوضحوا أنه من الممكن محاكمة بعض النساء، ليس فقط للإرهاب ولكن أيضًا لتهديد سلامة الأطفال الذين تم نقلهم إلى خط المواجهة الذي تسيطر عليه داعش.

ويقول فلادو أزينوفيتش، أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة سراييفو وخبير في التطرف والإرهاب، للصحيفة: إن الرجال العائدين سيتم اعتقالهم بالتأكيد ومحاكمتهم.

وأضاف أنه على علم بحالتين على الأقل من «النساء اللائي شاركن في الدعوة على الشبكات الاجتماعية، وشاركن بنشاط في القتال»، وأن واحدة منهما نشرت حتى صورًا لإطلاق النار في قوة شرطة الشريعة الإسلامية.

وقال إن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المحاكم البوسنية ستضع هذه الأدلة في الاعتبار، لكنه أضاف أنه ينبغي للسلطات أن تدرك أنه «لا توجد إجابة واحدة لجميع النساء».

وتطبق الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا، مقاضاة نساء داعش بالفعل، بسبب تعريضهن لسلامة الأطفال للخطر.

بينما لا تقوم ولايات أخرى مثل كازاخستان، بمقاضاة النساء بسبب تعريضهن للخطر الأطفال، ولكن بدلاً من ذلك لديهن برامج خاصة لإعادة تأهيلهن في كوسوفو؛ حيث عاد أكثر من 100 شخص من داعش، يتم فحص حالات كل امرأة عائدة بشكل فردي.

ويوضح ميرساد كرنوفسينين، الموظف السابق في مكتب المدعي العام البوسني الذي عمل في قضايا الإرهاب وهو الآن محامٍ، أن البلاد ليس لديها قانون على مستوى الدولة ينطبق مباشرة على النساء المتهمات بتعريض الأطفال للخطر.

لكنه قال إن هناك بعض الأحكام في الكيان الفيدرالي الذي يهيمن عليه البوسنيون والكروات يمكن استخدامه في محاكمة هؤلاء النساء اللائي تعرضن سلامة أطفالهن للخطر.

وتقول بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك، التي تشرف على تنفيذ استراتيجية البلاد لمكافحة الإرهاب إنه من الممكن أن تواجه بعض النساء العائدات محاكمة جنائية، بينما ستتم معاملة الآخرين خارج نظام العدالة الجنائية.

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إجابة مكتوبة للصحيفة إن هذا سيتطلب مقاربات مخصصة لكل حالة.

هناك احتمال أن تكون بعض النساء والفتيات ضحايا للعنف الجنسي؛ ما قد يؤدي إلى مواجهة وصمة عار إضافية في مجتمعاتهن، مثل هذا الموقف يتطلب دعمًا نفسيًّا وصحيًّا متميزًا.

«وأضافت المنظمة يجب أن تتضمن البرامج التي تتعامل مع النساء والفتيات عناصر مصممة خصيصًا لهن، والتي يمكن أن تتضمن معالجة محددة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتربية الأطفال، وبرامج التمكين والشبكات».

وقال القاضي برانكو بيريتش على مستوى الولاية: إنه لا يرى فائدة في محاكمة النساء العائدات، لست متأكدًا من إمكانية تحقيق ذلك من خلال الملاحقة القضائية، لذلك يبدو لي أنه ينبغي التخلي عن هذه الخطة، يجب التعامل معهم بطريقة مختلفة.

«إنهم نساء بعد كل شيء، وفي هذه الأثناء منذ الذهاب إلى الشرق الأوسط أصبحت الأمهات، من المتوقع أن يقوموا بتعليم الأطفال بطريقة ليست متعصبة» بحسب بيرتش.

لكن مالك غاريبيا، وزير العمل والسياسة الاجتماعية في كانتون سراييفو، يقول: إنه ينبغي اعتبار النساء ضحايا فقط.

وقال غاريبيا: «هؤلاء ليسوا أشخاصًا شاركوا في القتال، وهم ليسوا أشخاصًا كانوا في طوابير القتال، فهؤلاء نساء وأطفال كانوا في كثير من الأحيان ضحايا لمختلف أشكال العنف».

«وأضاف وحقيقة أنهم شاهدوا أشياء مختلفة تركتهم يعانون من صدمات كبيرة، الأمر الذي يبين لنا أنهم ضحايا».

وتساءل «إننا كمجتمع الآن نواجه ببساطة الخيار: هل سنهملهم ونسمح لهم بسوء التصرف بطرق مختلفة.. أم أننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأن نصبح مواطنين منتجين في أسرع وقت ممكن؟

وقال إن اجتماعًا عقد مؤخرًا ناقش فيه الأخصائيون الاجتماعيون ومؤسسات الدولة كيفية العمل مع النساء والأطفال العائدين، وأنه من المقرر أن يخضع فريق خاص لتدريب للتعامل معهم.

«سنذهب مع برنامج اجتماعي لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص وإعادة تأهيلهم لمساعدتهم على الاندماج بأكبر قدر ممكن في المجتمع المحلي، سنحاول استيعاب العائلات والأطفال القادمين في منازلهم، إذا كان لديهم منازل، إذا لم يكن الأمر كذلك، مع أسر الأقارب».

وقال الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إدارة الشرطة الفيدرالية أنيس سينجيتش: إن الساسة في البوسنة بحاجة إلى التركيز على ما هو أكثر أهمية، الأطفال المحتجزون حاليًّا في معسكرات في سوريا؛ حيث تتعرض حياتهم للخطر.

وقال سينجيتش: إن عدد العائدين ضئيل مقارنةً بسكان البوسنة والهرسك، وأعتقد أنه ينبغي أولاً إعادة هؤلاء الأطفال وإنقاذ حياتهم من الوضع هناك.

المرجع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *