أين هي مليارات الإخوان المسلمين ومن أين أتت؟

أكد ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ونائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر”، كانا لايمتلكان شيئا وفجأة أصبح لديهما ثروة كبيرة، متسائلًا: من أين أتت ثروة حسن مالك، وخيرت الشاطر”.

وأضاف “الخرباوي”، خلال لقائه في برنامج “خطوط عريضة”، على قناة إم بي سي مصر، أن “مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور، طالب الشاطر وحسن مالك، باستثمار أموال الجماعة داخل مصر بدل استثمارها في الخارج عن طريق يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان.

بداية ثروة خيرت الشاطر اصلا كانت مرتبطة بالتنظيم وقد استثمر هذه الثروة تنظـيميا ولو بحثت في مسيرته التجارية فلن تجد واحدا في التنظيم رفض مشاركة الشاطر في تجارته او خالف له امرا، لقد استطاع هذا الرجل ان يمتلك مقومات القوة الثلاثة داخل التنظيم وهي امانة التنظيم والمال والاعلام هذا بالاضافة الى التفاوض باسم الجماعة مع النظام الحاكم في الداخل او مع اي مبعوث من الخارج يأتي الى مصر.

 

ويعتبر حالياً رجل الأعمال خيرت الشاطر، والرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين والقابع في السجن هو الممول الأساسي للجماعة، نظرا لما يمكله من ثروة هائلة تقدر بما لا يقل عن 20 مليار دولار، ادخلته في قائمة المئة لأكثر أثرياء العالم.

 

وكانت التجارة والأعمال هما نقطتي قوة الشاطر، وكان عضوا في مجالس إدارة العديد من الشركات في البحرين، ولوكسمبرغ، والمملكة المتحدة. كما شغل الشاطر مناصب سابقا، حيث كان عضوا في مجالس “البنك الدولي للتنمية والاستثمار”، و”المهندس بنك”، وهو المالك الرئيسي لشركة “السلسبيل للتجارة والاستثمار”. وشريك مؤسس ومالك لشركة “رواغ” صاحبة الامتياز المصري لتأجير الأثاث التركي إيستيكبال.

سافر خيرت الشاطر إلى دول الخليج ثم ذهب إلى لندن للحصول على الدكتوراه، وبدأ نشاطه التجاري من هناك فقد ورث خيرت الشاطر عن والده تجارته وأراض زراعية وكان والده من التجار الكبار المعروفين في الدقهلية. وعاد خيرت الشاطر من السفر وأسس مع حسن مالك شركة “سلسبيل” التي كانت من أولى وكبرى شركات الحاسب الآلي في مصر، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى وتمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط، وإنشاء سلاسل من محلات تجارية في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل في المجال الزراعي والحيواني.

 

ونظرا للنجاحات القوية التي بدأ يحققها خيرت الشاطر، تم اختياره عضوا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي ومجلس إدارة بنك المهندس، والعديد من الشركات المساهمة الأخرى. ويشار إلى أن الشاطر شغل منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف. كما شغل منصب النائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع، وكان في السجن وقت انتخابه للمنصب، قد عمل في التجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس إدارة شركات وبنوك.

الشاطر قبل 25 يناير
لم تتعد ثروة خيرت الشاطر قبل ثورة 25 يناير الـ 500 مليون دولار، أى ما يقارب 5,3 مليار جنيه مصرى، وهو يعد أغنى قيادى فى تاريخ الجماعة ولهذا كان يحكم الجماعة حتى وهو داخل سجن المزرعة والجميع كان يعمل له ألف حساب بمن فيهم وزير مالية الجماعة «محمود عزت» والملقب بالرجل الحديدى والهارب، وهو يعد المرشد الفعلى بعد حبس المرشد الحالى الدكتور بديع نظراً لأنه يملك أرقام الحسابات السرية للجماعة فى بنوك إسبانيا وجنوب أفريقيا

 

ولهذا غير الشاطر آليات مضاعفة ثرواته بعد ثورة يناير وخروجه من السجن هو وصديقه حسن مالك والملياردير أسامة سليمان، حيث كانوا محبوسين على ذمة القضية الشهيرة المعروفة بغسيل الأموال، فعقد عدة لقاءات وقتها مع القيادات المقربة منه لتنفيذ خطة double wealth  وكانت هذه الخطة قبل وصول المعزول محمد مرسى للحكم، فى أثناء حكم المجلس العسكرى وحتى رحيله، وتعتمد هذه الخطة على تجارة العملة فى المقام الأول واستغل الشاطر الضعف الأمنى والفوضى التى كانت تسيطر على مؤسسات الدولة والشارع المصرى، فقام بنشر 33 فرعًا لشركة الصرافة التى يملكها وقفز وقتها الدولار لمستويات غير مسبوقة وكانت هذه الفروع تبيع خارج اللوحة.

الشاطر حقق ثروة هائلة كان يتم إيداعها أولاً بأول فى حسابه الخاص ما بين لندن وجنوب أفريقيا، وقد أكدت مصادر داخل الجماعة أن الشاطر حقق مكاسب من تجارة العملة خلال عامين فقط 3 مليارات دولار، وكان هذا الرقم على حساب الاقتصاد المصرى المتهالك

 

حتى إن مكتب الإرشاد كان يدفع بالاعتصامات الوهمية والمطالبات طول الوقت من صغار الموظفين والعاملين، للضغط على رئيس الوزراء وقتها عصام شرف لتسييل أكبر قدر من الاحتياطى النقدى وهو الفخ الذى لم ينتبه إليه رئيس الوزراء نظراً للضغوط المستمرة فى الشارع المصرى، ولهذا انخفض الاحتياطى من 36 مليار دولار تركها الرئيس الأسبق مبارك إلى 22 مليار دولار حتى رحيل عصام شرف، وكانت أفرع شركة الصرافة المملوكة للشاطر هى التى تشترى ملايين الدولارات المسيلة من الاحتياطى النقدى.

وحقق مستوردو اللحوم خسائر بالملايين حتى أن بعضهم أوقف النشاط تماماً وذلك بعد أن استلم الشاطر ومالك ملف استيراد اللحوم من الخارج، وقاما بوضع شروط جمركية وشروط خاصة بالإفراج الصحى كفيلة بجعل هذا الملف فى حوزة الشاطر، وقد كان لوزير التموين الإخوانى باسم عودة دور خفى فى سحب هذا الملف بتعليمات من الشاطر مباشرة دون الرجوع للرئيس المعزول محمد مرسى، واضطر 12 من كبار المستوردين لغلق ملف استيراد اللحوم والتعامل مباشرة مع الشاطر ومالك، وكانت دولة البرازيل هى المحطة الرئيسية نظراً لرخص سعر اللحمة وقلة جودتها، بالإضافة إلى استيراد اللحمة من السودان وإثيوبيا، وهى نوعية لحمة عليها ملاحظات طبية كثيرة، وقد شرع الشاطر فى تأسيس أكبر مجزر فى السودان باسم أحد قيادات الإخوان السودانيين بالمشاركة مع نجل الشاطر، وكانت لحوم الشاطر ومالك لا تخضع إلى أى ضوابط رقابية بعد ما تم غلق استيراد اللحوم من دول الاتحاد الأوروبى، وقد حقق الشاطر أرباحًا تجاوزت المليار دولار .
تسليح الداخلية

وهو الملف الأخطر.. وقد انفرد الشاطر بهذا الملف بعد أن حصل على معلومات عن وضع تسليح الداخلية من بعض الضباط التابعين للجماعة والمتعاونين معهم منذ قيام ثورة يناير، وقد كان حضور وزير الداخلية منصور العيسوى عندما كان وزيراً للداخلية حفل تدشين حزب الحرية والعدالة بقاعة فرحتى بفندق جراند حياة هى بمثابة إعلان عن سيطرة الجماعة على ملف الأمن الداخلى، والذى أسنده الشاطر بشكل مباشر إلى محمد البلتاجى والذى حصل على وعد وقتها من الشاطر بأن يتولى وزارة الداخلية بعد تحويلها للهيئة النظامية الإسلامية كمسمى بديل عن وزارة الداخلية الحالية، وأسرع الشاطر بما لديه من معلومات أن يعرض الأمر على قيادات التنظيم الدولى لإعادة تسليح الداخلية من خلال أصدقائهم من بعض الدول المؤيدة لصعود التيار الإسلامى فى مصر، وبالفعل كان ملف التسليح من نصيب تركيا التى كان مقررًا لها أن ترسم مصر أخرى كإحدى الولايات العثمانية يستعيد بها أردوغان قيادة المنطقة من جديد ورسم الشرق الأوسط الجديد بتعليمات أمريكية ولم يمهلهم القدر، وانطلقت ثورة 6/30 والتى قام بها الشعب المصرى لتطيح بالحلم والمخطط التركى الأمريكى والصهيونى فى المنطقة.

بدأ رجال الأعمال فى التودد لرجل المفاوضات الأول حسن مالك لحل مشاكلهم مع الدولة الجديدة بشرط أن يعرض مالك الملف على خيرت الشاطر الذى يضع النسبة المقررة على كل رجل أعمال فى شكل تبرعات للجماعة أو للدولة الجديدة فى مقابل الوصول لحل وسط يرضى رجال الأعمال، ومنهم رجل أعمال شهير تقابل مع مالك بوساطة أمريكية وتم حل مشكلة شهيرة له حيث وصلت مديونياته للدولة المليارات تم تخفيضها فى مقابل أن سدد للجماعة مليار جنيه مصرى، وكان مرسى يعلم للعلم فقط بدون أى تدخل تاركاً ملف التفاوض مع رجال نظام الرئيس مبارك الذين كانوا يبحثون عن وسيلة للوصول لخيرت الشاطر والتفاوض معه.

 

وذكرت الاحصائيات عام 2014 أن خيرت الشاطر يمتلك أكثر من 40 شركة وثروته داخل مصر تزيد علي 20 مليار دولار وأكثر من 10 مليارات خارج مصر في سويسرا وكوريا وأن عصام الحداد يمتلك اكثر من 10 شركات وثروته تزيد عن 10 مليارات وحسن مالك.. ملياردير الجماعة الذي يتحكم في أكثر من 100 مليار جنيه ومحمد متولي.. امبرطور الجماعة الذي يسيطر علي البورصة

وهناك شبكة عنكبوتية بأسماء وهمية تدير مليارات الإخوان في الداخل والخارج، يصعب تتبع، دولة الإخوان الاقتصادية لمحاولة كشف حسابات الإخوان وقادتها وأرصدتهم المالية، تلك الدولة مترامية الأطراف والتي تضم الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة وحسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات أو مشروعات، كما تشمل المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية والعيادات والمستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل المملوكة لهم في أماكن عديدة.

تكاثرت المدارس الإخوانية إلي درجة أن البنا قال في كتابه الأخير : “إن كل شعبة من شعب الجماعة الألفين أسست مدرسة أو أكثر”. وعلي مدار ما يزيد علي نصف قرن تكاثرت المدارس وتحولت إلي بؤر لنشر الدعوة الإخوانية وأيضا لضمان تمويل متدفق للجماعة . ودعا البنا أيضاً أعضاء جماعته إلي فتح الشركات والاعتماد علي العمل الحر، وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية ـ أو بالأحري تعليماته ـ في رسالة التعاليم التي أثارت فيما بعد قدرًا كبيراً من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان قائلا: ” لابد أن يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم علي العمل الحر مهما كان ضئيلًا ، وأن يخدم العضو الثروة الإسلامية بتشجيع المصنوعات الوطنية، فلا يقع قرشه في يدٍ غير إسلامية، وألا يلبس ولا يأكل إلا من صنع وطنه”.

ولم يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي ذلك بل امتد ليشمل المستوصفات والمستشفيات والعيادات، وغير ذلك من الشركات والعديد من المشروعات الأخري وعشرات المحلات التجارية التي يصعب حصرها وعدها والتي أمنت للإخوان ثروة ضخمة جعلت منها إمبراطورية اقتصادية كبري يصعب حصرها.

خيرت الشاطر يمتلك أكثر من 40 شركة وثروته داخل مصر تزيد علي 20 مليار دولار وأكثر من 10 مليارات خارج مصر في سويسرا وكوريا واكد اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات سابقا ان خيرت الشاطر كانت ثروته 2 مليار دولار في بداية عهد الإخوان ثم زادت الي 20 مليار دولار في عهد مرسي بعد دخوله في صفقات بيزنس واستيلاء علي اراضي وقال مصدر قضائي أن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قررت التحفظ علي الأسهم المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، في 15 شركة التي تبين امتلاكه فيها أسهما، بنسب متفاوتة، مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ويوسف ندا القيادي الإخواني المنفي بسويسرا.

جاء ذلك عقب قيام لجنة إدارة أموال الإخوان بتكليف الرقابة بإجراء التحريات والتقارير اللازمة حول أسهم خيرت الشاطر بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية تمول النشاط والممارسات الإخوانية بطريق مباشر وغير مباشر. ويذكر ان جهاز الكسب غير المشروع قد حصر ثروة خيرت الشاطر عندما قبض عليه في قضية ميلشيات الازهر وجاءت كالتالي:

شركة رواج – توكيل ملابس سرار ملكية – شركة استقبال للأثاث ملكية – شركة مادوك ملكية -شركة داليدرس ملكية -شركة دانيال كريموه ملكية -الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية: المستقبل -شركة حسن عز الدين مالك وشركاه -شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات -شركة الفجر لتجارة الخيوط والمنسوجات -شركة نقاء – الشركة الدولية للتنمية والنظم المتطورة: سلسبيل -شركة السلسبيل للتنمية والاستثمار وإدارة المشروعات -شركة سنابل للتجارة محمد محمد خليل

شركة مالك إليكتريك -شركة آي. سي. جي -شركة محمد خيرت سعد وشركاه -الشركة الدولية للأدوية والعلاج البديل حياة -دار الطباعة والنشر الإسلامية

الفريدة لتجارة الملابس -شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة -شركة الشهاب للسيارات -شركة أجياد للخدمات -شركة محمد هشام وشركاه

شركة العباءة الشرقية ملكية من خلال شركةالفريدة لتجارة الملابس -شركة روافد للتنمية والتطوير وإدارة المشروعات -شركة الفريدة لتجارة الملابس -الشركات ذات الملكية غير المباشرة من خلال مجموعة مالك وتتوزع ملكية هذه الشركات بين خمس مجموعات هي – مجموعة حسن مالك ومجموعة الورثة ومجموعة آل سعودي ومجموعة شبين الكوم ومجموعة عبد الحليم – شركة الجيزة للأجهزة الطبية – شركة التنمية العمرانية عبد الرحمن سعودي- شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقاري- شركة مصطفي محمد سعودي – شركة المركز الدولي الحديث- شركة البركة للتجارة والتوكيلات – شركة الأقصي للتجارة والتوزيع – شركة مجموعة الصفوة الدولية – شركة الملتقي العربي للخبرة والاستشارات

ويمتلك خيرت الشاطر ايضا فيلا بمدينة الشروق وشقة فوق العقاد مول وشقة بمشروع القوات المسلحة وشقة في شارع هشام لبيب بمدينة نصر وشقة في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر و2شقة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة و2شقة بالعجمي

وثلاث قطع أراض بالشروق متوسط المساحة 700 متر ومحال بالعقاد مول ومحل بالمهندسين في شارع جامعة الدول العربية ومحل بالمهندسين في شارع جامعة الدول العربية ومحل بشارع عطية الصوالحي بمدينة نصر ومحل في عين شمس و5محال بأركاديا مول ومخزن بشارع جسر السويس

وربما علي مدار عمر تنظيم الإخوان برزت العديد من الوجوه والشخصيات التي مثلت الذراع المالية والاقتصادية للجماعة وتحت هيمنة التنظيم الدولي ، فهناك يوسف ندا الذي ترأس بنك التقوي الذي أخفته الجماعة في جزر البهاما ( رأسماله المدفوع 670 مليون دولار ) والذي اتهم بغسيل أموال تنظيم القاعدة ، وهناك الكنز الذي كان في حوزة المحامي سعيد رمضان (صهر حسن البنا وسكرتيره الخاص) طوال إقامته بالخارج وتنازع ورثته فترة طويلة مع الجماعة علي الحق في هذا الكنز ، وعلي يديهما دخلت الجماعة سوق المال العالمي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج.

ورغم اختلاف التقديرات حول حجم دولة الإخوان الاقتصادية والتي تقدرها اللجنة المشرفة علي إدارة أموال الجماعة بنحو 100 مليار جنيه، منها 30 ملياراً في مصر و70 ملياراً استثمارات بالخارج، فليس من باب المبالغة في شيء القول بأن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد. فإذا كان جزءا ليس بالهين من أموال التنظيم داخل مصر أصبحت تحت المصادرة والتحفظ، إلا أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج.

وقد لا نفأجا بأن محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يمتلكون أرصدة في البنوك سوي عشرات الآلاف من الجنيهات أو حتي سندات وأسهم بالبورصة التي تلتزم بتقديم بيانات مالية بشكل مستمر كل فترة، وفقاً للقانون، فمعظم الأموال يتم تدويرها في القطاع التجاري والاستهلاكي بعيداً عن الالتزامات المالية، و إنشاء المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.

 

وفي تحقيقات النيابة تم  إدراج ١٥٠٠شخص على قوائم الكيانات الإرهابية والداعمين لجماعة الإخوان، ومنهم كاميليا شقيقة الفنان وجدى العربى، والتى كشفت لجنة حصر الأموال عن أن تقرير الأمانة الفنية للجنة، الخاص بالتفتيش المفاجئ على جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بزهراء المعادى، التى تملكها كاميليا تضمن استغلال الشباب والفتيات اليتيمات بها لصالح جماعة الإخوان، والدفع بهم للنزول إلى الشوارع فى مظاهرات خلال الفترة الماضية، وإحداث تلفيات بالمصالح والمؤسسات وفقا للتقرير.

 

وتمتلك كاميليا بالإضافة للجمعية وفقا للجنة 5 قصور بالقاهرة الجديدة و30 سيارة ملاكى.  ووجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، للمتهمة طلب حضور أكثر من مرة للمثول أمام جهات التحقيقات فى القضية رقم 653 حصر أمن دولة عليا، لكنها لم تمثل حتى الآن.

 

وكشف مصادر قانونية أن السلطات المصرية صادرت أموال ما يقرب من 18 شركة استثمار عقاري في شهري اغسطس وستبمبر 2018 ضمن القائمة الأخيرة التي أعلنتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين ومعارضي نظام السيسي، وكلها شركات تعمل بمدن القاهرة الجديدة والرحاب والشروق، وذلك بهدف إفساح المجال لترويج المشروعات العقارية الراكدة بالعاصمة الإدارية.

Sharing is caring!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *